سرمایه گذاری خارجی اثرات مثبت بسیاری بر اقتصاد کشورهای میزبان دارد. جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق انتقال فناوری و افزایش رقابت پذیری در محیط کسب و کار، امکان افزایش رشد اقتصادی و کاهش فقر را فراهم می نماید. کشورهای در حال توسعه همواره در تلاش بوده اند تا با فراهم نمودن زمینه های لازم و افزایش توان رقابت پذیری خود سهم بیشتری از سرمایه گذاری خارجی را جذب نمایند. در این راستا دولت های مختلف ابتکارات متنوعی مانند امضای معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه به عنوان ابزاری مطمئن جهت تشویق و ارتقای سرمایه گذاری خارجی را به کار برده اند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بر سرمایه گذاری خارجی در ایران تدوین گردیده است. برای این منظور از رویکرد مدل جاذبه و الگوی اقتصاد سنجی پنل دیتا در دوره زمانی 2002 تا 2020 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مثبت و معنی داری بین امضای معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد. تحریم های اعمال شده علیه کشورمان جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی به ایران را به طور معنی داری کاهش داده است. علاوه بر آن ارتباط مثبت و از نظر آماری معنی داری بین متغیرهای وجود اشتراکات زبانی همچنین تولید ناخالص داخلی حقیقی کشورهای مبدا سرمایه و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بر جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی از کشورهای توسعه یافته به ایران است. در این راستا، از دو رویکرد رایج در ادبیات سرمایه گذاری خارجی؛ یعنی مدل جاذبه و دانش- سرمایه به عنوان چارچوب تحلیلی تحقیق حاضر، و هم چنین روش حداکثر راستنمایی شبه پواسن در دورۀ زمانی 2002 تا 2020م. استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو مدل جاذبه و دانش-سرمایه توضیح قابل قبولی از جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی از کشورهای توسعه یافته به ایران ارائه می دهند. ضریب متغیر مربوط به وجود معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بین ایران و کشور مبدأ سرمایه، مثبت و معنا دار بوده و بیانگر این است که امضای معاهدۀ سرمایه گذاری دوجانبه سبب افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی از کشور طرف معاهده به ایران می شود. تحریم های اعمال شده علیه ایران با کاهش جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی به کشور همراه بوده است. درنهایت نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاری خارجی کشورهای توسعه یافته در ایران بیشتر از نوع سرمایه گذاری افقی است تا عمودی.

مطابق استدلال های صورت گرفته توسط منتقدان معاهدات سرمایه گذاری خارجی دوجانبه، در اغلب موارد، موافقت نامه های مذکور تهدید جدی بر اصول توسعه پایدار محسوب می شوند. سؤال اصلی نوشتار حاضر، بررسی انطباق یا عدم انطباق نظام معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه با اصول توسعه پایدار است. ازاین رو در این پژوهش تلاش شده است با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی نظام معاهدات در پرتو اصول حقوق بین الملل اعلامیه دهلی نو در زمینه توسعه پایدار ارزیابی شود. نتیجه حاصل بر این اصل استوار است که معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه هیچ گاه مانعی برای توسعة پایدار محسوب نمی شوند. این امر در رویة اخیر معاهدات به خوبی مشاهده می شود، زیرا عناصر توسعه پایدار، هرچند به صورت ابتدایی، وارد نظام معاهدات شده است. بدون شک با رعایت نکاتی مانند ارزیابی زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی قبل از انعقاد موافقت نامه ها، ایجاد الزام های رفتاری در سرمایه گذاران و تقویت همکاری های منطقه ای در جایگزینی معاهدات چندجانبه به جای معاهدات دوجانبه، جایگاه اصول توسعه پایدار در معاهدات پررنگ تر خواهد شد. البته این امر لزوم دقت نظر تهیه کنندگان و مفسران معاهده در بررسی کامل کاربرد و الحاق اصول توسعة پایدار را برجسته تر می سازد.

ویژگی خاص قواعد حاکم بر اتحادیه ی اروپا و صلاحیت خارجی اتحادیه در انعقاد معاهدات بین المللی، به حاکمیت دو نظام حقوقی مستقل در خصوص معاهدات دوجانبه ی سرمایه گذاری میان دول عضو اتحادیه و دولت های ثالث منجر شده است؛ رژیم مبتنی بر حقوق داخلی دول عضو در چارچوب حقوق بین الملل و رژیم مبتنی بر حقوق اتحادیه ی اروپا. از این منظر تداخل صلاحیت اتحادیه و دول عضو در انعقاد معاهدات دوجانبه ی سرمایه گذاری موجد ابهاماتی است که در اعتبار این معاهدات تأثیرگذار است. همچنین استناد به فرض برتری قواعد حاکم بر اتحادیه، با تأثیر بر اعتبار معاهدات دوجانبه ی دولت های عضو و دول ثالث، فرض نقض حقوق بین الملل و مسئولیت بین المللی اتحادیه و دول عضو را مطرح می کند. هرچند برخی از قواعد حاکم بر اتحادیه حاوی راهکارهایی در این خصوص است، هنوز چالش هایی در بحث انعقاد و اعتبار این معاهدات در سطح اتحادیه وجود دارد که مؤید فقدان ثبات و امنیت، به عنوان مؤلفه های اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی، نسبت به سرمایه گذاری در داخل اتحادیه است. در این مقاله برآنیم تا ضمن طرح چالش های موجود در این زمینه، راهکارها و ظرفیت های حقوقی مطرح در سطح اتحادیه ی اروپا را بررسی کنیم.

در دهه های اخیر، معاهدات سرمایه گذاری بین المللی به دلیل ایجاد محدودیت هایی بر حق تنظیم گری دولتی و اجرای سیاستهای عمومی، بهویژه در چارچوب حقوق عمومی مرتبط با حقوق بشر و منافع عمومی، با انتقاداتی جدی مواجه شدهاند. مسئله اصلی این پژوهش از منظر حقوق عمومی، بررسی میزان انعکاس مالحظات حقوق بشری و منافع عمومی در معاهدات سرمایه گذاری، بهویژه معاهدات دوجانبه ایران و دستیابی به تعادل میان تعهدات عمومی دولت ها در حفظ منافع عمومی و حقوق بشر از یک سو و حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی از سوی دیگر است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی در چارچوب حقوق عمومی، به بررسی و تحلیل مفاد معاهدات سرمایه گذاری ایران و مقایسه آنها با معاهدات نوین بینالمللی نظیر (CETA، CEPA )و مدل های اروپایی و آمریکایی میپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که معاهدات سرمایه گذاری ایران، در مقایسه با معاهدات نسل جدید، کمتر به اصول حقوق عمومی نظیر حق تنظیمگری دولتی، رعایت حقوق بشر و اهداف توسعه پایدار توجه کرده اند که این امر می تواند حاکمیت عمومی دولت را در برابر الزامات سرمایه گذاری خارجی محدود سازد. در ادامه، این مقاله به بررسی وضعیت معاهدات سرمایه گذاری ایران و چالش های آن ها درزمینه حفاظت از حقوق بشر و منافع عمومی از دیدگاه حقوق عمومی میپردازد. همچنین تحلیل میشود که چگونه میتوان از تجربیات معاهدات نوین بینالمللی برای بهبود معاهدات سرمایه گذاری ایران و ایجاد تعادل میان حقوق سرمایه گذاران و تعهدات حقوق بشری و عمومی دولتها بهره برد.

معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به عنوان یکی از شایعترین ابزارهای انعقاد قردادهای سرمایه گذاری خارجی، خصوصا در سالهای اخیر نقش مهمی در گسترش سرمایه گذاری خارجی داشته اند. با توجه به روند رو به گسترش اهمیت تعهدات حقوق بشری در سرمایه گذاری خارجی و فعالیتهای مربوط به آن به ویژه پس از سال 2016 و با انعقاد برخی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در این راستا و هویدا شدن نقش معاهدات دوجانبه نسل جدید در تبیین و تحکیم تعهدات حقوق بشری، بررسی جنبه های مختلف این نقش و چگونگی توسعه آن ضروری بنظر میرسید که دراین نوشتار سعی در انجام آن شده است.

گسترش انعقاد معاهدات سرمایه گذاری خارجی بین المللی نشان دهنده اهمیتی است که جامعه بین المللی برای این موضوع قائل است. معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری پدیده نسبتا جدیدی است. این ادعا که انعقاد این معاهدات در ایجاد معیارهای عمومی در حمایت از سرمایه گذاری موفق بوده، نیازمند بررسی است. افزایش سریع این معاهدات حاکی از اهمیتی است که در رویه فعلی به آنها داده می شود. بانک جهانی در سال 1992 در گزارشی فهرست این معاهدات را به دست داده ولی ازآن زمان تاکنون تعداد بیشتری نیز منعقد شده و مذاکرات مربوط به تعداد فراوانی نیز در جریان است. بدیهی است انعقاد این معاهدات از نظر دولتهای امضا کننده آنها ضروری تلقی می شود. بررسی اهمیت آنها نیز امری ضروری است.

امروزه تحت قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری، حق سرمایه گذاران خارجی برای طرح دعوا به طور مستقیم علیه دولت میزبان به رسمیت شناخته شده است. این حق اغلب در معاهدات دو یا چندجانبه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی مقرر می شود. با این حال این قاعده در حال حاضر توسط رویه هایی متقلبانه برای جلب حمایت معاهدات سرمایه گذاری که در ادبیات حقوق بین الملل سرمایه گذاری به خرید معاهده موسوم شده، در معرض تهدید قرار گرفته است. توضیح آنکه سرمایه گذاران برای انتفاع از معاهداتی که شرایط مطلوبی دارند و میان دولت میزبان و دولت های دیگری به جز دولت متبوع آنها منعقد شده است، دست به طراحی و اتخاذ روش هایی زده اند تا تابعیت دولت های عضو معاهدات مدنظر را کسب کنند و از این طریق از مزایای معاهدات مربوط منتفع شوند. این روش ها گاه توسط سرمایه گذاران بومی که واجد تابعیت دولت میزبان هستند نیز به کار رفته است. دولت های میزبان برای مقابله با پدیده خرید معاهدات راهکارهای گوناگونی اندیشیده اند. یکی از این تدابیر تنظیم متن معاهدات به صورتی است که پیش از بروز اختلاف و مطرح شدن اختلاف در مرجع داوری مقرر در معاهده، امکان بهره مندی سرمایه گذاری که دولت متبوع آن طرف معاهده با دولت میزبان نیست، از معاهده مربوطه فراهم نشود. گنجاندن شرط موسوم به «شرط انکار منافع» در معاهدات سرمایه گذاری ابزاری است که برای این منظور به کار می رود. هدف این مقاله بررسی مفهوم، تاریخچه پیدایش و تحول این شرط در بوته عمل است، به نحوی که نمایانگر میزان کارایی آن در مقابله با اتخاذ رویه های متقلبانه باشد.

در اکثر معاهدات سرمایه گذاری خارجی اموال فکری جزء دارایی مورد حمایت سرمایه گذاران خارجی در کشور میزبان تلقی می شوند، به طوری که شروط حمایتی مقرر در معاهدات مذکور شامل اموال فکری سرمایه گذار نیز می شوند. با وجود این حمایت های مقرر در معاهدات سرمایه گذاری از اموال سرمایه گذار خارجی بی حد وحصر نیست. درج شرطی تحت عنوان شروط استثنا در معاهدات سرمایه گذاری خارجی نمونه بارز چنین محدودیت هایی است که به دنبال آن اتخاذ برخی اقدامات از سوی دولت میزبان در جهت حفظ منافع عمومی مجاز بوده ونقض تعهد تلقی نمی شود. از طرفی دولت میزبان ممکن است صدور مجوزهای اجباری را به عنوان مصداقی از شروط استثناء تلقی کرده و به دنبال آن برای اموال فکری سرمایه گذار محدودیت هایی را ایجادکنند. سرمایه گذار خارجی نیز ممکن است اقدام مذکور دولت میزبان را مصادره اموال فکری خود تلقی کرده ومدعی جبران خسارت شوند. لذا در نوشتار پیش رو به بررسی این موضوع می پردازیم که با توجه به مفاد معاهدات سرمایه گذاری خارجی، کنوانسیون های بین المللی و قوانین داخلی مربوط به مالکیت فکری آیا سرمایه گذار خارجی می تواند چنین ادعایی طرح کند و در صورت طرح چنین ادعایی احتمال موفقیت وی با توجه به دفاعیات احتمالی دولت میزبان چقدر خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی نتیجه خواهیم گرفت اینکه پاسخ به سوال مذکور عمدتا به دوعامل (1) میزان حق امتیاز پرداخت شده به صاحب اختراع و (2) نحوه نگارش مواد معاهده سرمایه گذاری در خصوص شروط استثنا بستگی دارد